القانون الجزائي - ٢

جرائم الاعمال هي من جرائم رجال الاعمال والمشروعات، فمن الطبيعي أن يكون الجزاء بصورتيه: العقوبة للأفراد، والتدابير الاحترازية للهيئات المعنوية الخاصة مع الارتفاع بمقادير الغرامات المالية

• صح

• خطأ

يعتبر الجزاء في أي تشريع مالي أو تجاري مما هو منصوص عنه في قانون العقوبات القسم العام معيارا كافيا لتحديد نوعه لناحية اعتباره جريمة أعمال ام مجرد مخالفة

• صح

• خطأ

نصوص الجزائية الموجودة داخل تشريع مالي أو تجار ي أو أي تشريع آخر غير عقابي يغير من طبيعتها الجزائية

• صح

• خطأ

كل نص جزائي موجودة داخل تشريع غير جزائي ويشمل جزاء مما هو مقرر في القسم العام من قانون العقوبات لا يغير من طبيعته

• صح

• خطأ

لغرامة النسبية يتحدد مقدارها عادة بنسبة معينة متمثلة بقيمة المال محل الجريمة أو بالمبلغ الذي لم يؤد لمصلحة الخزينة

• صح

• خطأ

الغرامة النسبية ذات طبيعة مختلطة تخضع للقواعد المقررة بشأن العقوبات وبذات الوقت تنطو ي على فكرة التعويض

• صح

• خطأ

الغرامة النسبية قد تعادل نسبة بالمائة من قيمة المال محل الجريمة، أو نسبة بالمائة من أصل الضريبة

• صح

• خطأ

1.    إذا تعددت الغرامات النسبية يقضي

• بجمع الغرامات

• بالإشد فيما بينهم

• بالأخف فيما بينهم

إذا لم ينص القانون الجزائي للأعمال على قواعد خاصة بشأن التكرار، تطبق أحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات العام

• صح

• خطأ

في حال نص القانون الجزائي للأعمال على قواعد خاصة بالتكرار كالجمع في حال التكرار تفر ض العقوبتين معا

• صح

• خطأ