اختلاف الفقهاء

كيف نستفيدُ مِنَ الثروةِ الفِقْهِيةِ التي تَرَكَها العُلماءُ ؟

أ-تركُ بعضِ آرائهمْ التي اختلَفوا فيها.

ب-أخذُ فتاوَاهم واجتهاداتهم وآرائِهم.

ج-الانتصارُ لمواقفِ بعضِهِمْ تجاهَ بَعْضٍ.

• ج

• ب

• أ

ما موقفُ المسلمِ من اختلافِ العُلماءِ؟

أ-الْتِماسُ الأعذارِ لهم إذا أَخْطأُوا.

ب-احترامُ آرائِهم، والترحُّمُ عليهِم.

ج-تركُ بعضِ آرائهمْ التي اختلَفوا فيها.

• ج

• ب

• أ

قالَ مالكُ بْنُ أنسٍ -رحمَهُ اللّهُ- للخليفةِ المنصور: "فَدَعِ الناسَ وما اختارَ أهلُ كُلِّ بلدٍ مِنْهُ لأنفسِهم".

ما الأدبُ الذي يمثلُهُ موقِفُ الإمامِ مالكٍ من آدابِ الخلافِ؟

أ-الدعوةُ إلى جمعِ الناسِ على رأيٍ واحدٍ.

ب-الدعوةُ إلى توحيدِ المذهبِ الفقهيِّ.

ج-عدمُ إجبار النّاس على رأيٍ واحدٍ.

• ج

• ب

• أ

أنشأتِ الدولةُ مركزًا للفتوَى هوَ(المركزُ الرسميُّ للإفتاءِ)، يتولَّى فيهِ الإجابةَ عنْ أسئلةِ الناسِ علماءُ مؤهلونَ، ومخوَّلونَ مِنْ قِبَلِ وليِّ الأمرِ.

ما الذي يعدُّ خَطَأً في أخذِ الفَتوَى عنِ مَسألَةٍ مُعينَةٍ بناءً على ما سبقَ؟

أ-أخذُها منَ المفتينَ والجهاتِ المخولةِ بها رسميًا.

ب-أخذُها منَ المراكزِ والهيئاتِ والدوائرِ الرسميةِ.

ج-أخذُها منَ المَواقعِ المَشبوهةِ علَى شَبكةِ المَعلوماتِ.

• ج

• ب

• أ

ما الّذي يجبُ على العالمِ الذي بلغَ مَرحَلَةِ الاجْتهادِ  إذا أرادَ أنْ يعرِفَ حُكْمَ مسألةٍ معينةٍ؟

أ-أن يتَّبِعَ العُلماءَ المجتهدينَ.

ب-أن يبحثَ ليتدرجَ في العلمِ.

ج-أن يعملَ بما ترجحَ من الأدلةِ.

• ج

• ب

• أ

ما الأمورُ التي لم يختلفْ عليها العلماءُ؟

أ-الأصولُ والعقائدُ.

ب-القواعدُ الفقهيةُ.

ج-الفروعُ الفقهيةُ.

• ج

• ب

• أ

قالَ جمهورُ الفُقَهاءِ إنَّ الأمرَ المطلقَ يُفيدُ الفوريةَ، وخالَفَهُم الحنفيةُ فقالوا: يُفيدُ التراخِيَ.

أيُّ المذاهبِ يرى جوازَ صيامِ النّفلِ لمن كانَ عليه قضاءٌ مِنْ رمضانَ؟

أ-المَذْهَبُ الحنفيُّ.

ب-المَذْهَبُ الشافعيُّ.

ج-المَذْهَبُ الحَنبليُّ.

د-المَذْهَبُ المالكيُّ.

• د

• ج

• ب

• أ

لماذا لم يُؤَدِّ الاختلاف بين الفُقَهاءِ إلى التهاجُرِ والتباغُضِ والتفرُّقِ بينَهم؟

أ-لأنَّهُ اختلافٌ في الأصولِ وليسَ في الفروعِ.

ب-لأنَّهُ اختلافٌ مَذمومٌ  وليسَ اختلافًا مَشروعاً.

ج-لأنَّهُ اختلافُ تَضادٍّ وليسَ اختلافَ تنوُّعٍ.

د-لأنَّهُ اختلافٌ في الفروعِ، وليسَ في الأصولِ.

• د

• ج

• ب

• أ

ما الذي يعدُّ مِنْ أسْبابِ اختلافِ الفقهاءِ؟

أ-التفاوُتُ في تحديدِ الأدلةِ واستنباطِ الأحكامِ منها.

ب-التفاوُتُ في قبولِ الأدلةِ واستنباطِ الأحكامِ منها.

ج-التفاوُتُ في حُجّيةِ الأدلةِ واستنباطِ الأحكامِ منها.

د-التفاوُتُ في فهمِ الأدلةِ واستنباطِ الأحكامِ منها.

• د

• ج

• ب

• أ

ماسببُ الاختلاف الذي تدلُّ عليه قاعدةُ: (هل الأمرُ المُطلقُ يُفيدُ الفَوْرَ أَمِ التراخِيَ)؟

أ-اتّساعُ مجالاتِ البحثِ في الحديثِ الشريفِ.

ب-الاختلافُ في القواعدِ الأصوليَّةِ وضوابطِ الاستنباطِ.

ج-اختلافُ طُرُقِ وصولِ الحديثِ الشريفِ.

د-اتِّساعُ معاني اللغةِ وتعدُّدُ فهمِ  دلالاتِها.

• د

• ج

• ب

• أ